جذب ۴۷۴ میلیارد برای پروژه‌های زیرساختی لرستان
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۰۸۰۵
به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسن‌پور امروز پنج‌شنبه در جلسه کارگروه واگذاری پروژه‌های شیلات مسائل و مشکلات سه مجتمع پرورش ماهی، اظهار داشت: بالغ بر ۴۷۴ میلیارد تومان طی سنوات اخیر در پروژه‌های زیرساختی استانی به‌صورت مشارکت عمومی - خصوصی بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) سرمایه بخش خصوصی شده است.
وی عنوان کرد: رویکرد مشارکتی در ساخت زیر ساخت‌های عمرانی و اقتصادی در همه حوزه‌ها از جمله زیرساخت‌های شیلات، ورزش، حفظ و بهره‌برداری ذخایر ارزشمند آب‌وخاک، محیط‌زیست و توسعه راه‌ها، بیمارستان‌ها و… مورد تأکید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، ضمن اشاره به اینکه یکی از بهترین شیوه‌های ایجاد زیرساخت‌ها که کارایی، منابع، نوآوری و مدیریت بخش خصوصی را در کنار حاکمیت قرار دهد، گفت: رویکرد مشارکتی در ساخت زیر ساخت‌های عمرانی و اقتصادی در همه حوزه‌ها از جمله زیرساخت‌های شیلات، ورزش، حفظ و بهره‌برداری ذخایر ارزشمند آب‌وخاک، محیط‌زیست، توسعه راه‌ها و بیمارستان‌ها و… مورد تأکید است.
روانشاد، تصریح کرد: رفع مشکلات سرمایه‌گذاران که در حوزه مشارکت عمومی - خصوصی فعالیت دارند طبق ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه‌های مربوطه وظیفه ما است.
وی ادامه داد: مدیران ریسک‌پذیری که پروژه‌های خود را به روش‌های مختلف BOO، B0T و BOLT و … وارد حوزه مشارکت می‌کنند در ارزیابی‌های دولت امتیاز ویژه خواهند داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به اینکه در دولت، رویکرد به سمت مردم و جلب مشارکت در همه حوزه‌ها است و این موضوع در قوانین متعدد مجلس از جمله ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قانون بودجه ۱۴۰۲( تبصره ۴ و ۱۱) مورد تأیید است، بیان داشت: خوشبختانه رقم ۴۷۴ میلیارد تومان طی سنوات اخیر در پروژه‌های استانی به‌صورت مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایه بخش خصوصی جذب کرده‌ایم که این رقم می‌تواند با اهتمام مدیران دستگاه‌های اجرایی بیش از این نیز باشد و رقم ۴۲۰ میلیارد تومان نیز در سال ۱۴۰۱ قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده است که طی سال‌های آتی به استان خواهد آمد.
کد خبر 5916472منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبارات فلسطین بوشهر رژیم صهیونیستی کرمانشاه سنندج تبریز طوفان الاقصی اردبیل ایلام تجمع مردمی بیمارستان المعمدانی همدان عکس استانها گلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۰۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»